جريدة العالم اليوم 2004/DECEMBER /21
Tuesday, December 21, 2004
اكد الدكتور نادر رياض ان الافكار والمناقشات الدائرة حاليا في المجتمع الصناعي ومجتمعات الاعمال والتجمعات غير الحكومية من ناحية وما تقوم به الحكومة من اجراءات تعبر عنها حزمة القوانين التي تم اصدارها والمزمع اصدارها تمثل اكبر دليل علي المعني قدما في مسيرة الاصلاح الاقتصادي. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
واضاف انه في ضؤ ذلك وانطلاقا من ضرورة استكمال ادوات ومقومات مسيرة الاصلاح الاقتصادي نري في المرحلة المستقبلية ما يلي: اولا وضع خطة خمسية متكاملة للصناعة المصرية تحدد بوضوح التوجه الاستراتيجي لمختلف القطاعات الصناعية. ثانيا تمويل البنوك للخصخصة وتفعيل آلية التأجير التمويلي للالات والمعدات بما يسهم في حدوث انطلاقة صناعية. ثالثا توجيه جانب من القروض والمنح والهبات والمعونات نحو تمويل القطاع الخاص الصناعي وعلي وجه الخصوص النشاط التصديري . رابعا استكمال وسرعة اصدار القوانين المتعلقة بتنظيم وانضباط الشارع التجاري والصناعي . خامسا تفعيل مواثيق العزف المهنية والتي من شأنها ان يفيد الانضباط المفقود للمهن المختلف التابعة لها وتسهم في ضبط ايقاع الشارع التجاري والصناعي . سادسا استعادة الشيك لهيبته ومكانته والامر نفسه ينطبق علي الكمبيالات كي تأخذ مصداقيتها حتي لا تصبح ورقة عرفية.