Sunday, January 29, 1995
قدم أ.د / نجيب الهلالى جوهر ورقة عمل حول ” حماية المنتج المحلى وقدرته التنافسية فى مجال المنتجات الحيوانية ” تدور الورقة حول تدنى حجم الإنتاج العالمى بالدول النامية للمنتجات الحيوانية من حيث الكمية والجودة والكفاءة وأن غالبية هذه الدول تستورد نسبة عالية من إحتياجاتها من اللحوم والدواجن والألبان ، بجانب ذلك فإن العديد من مستلزمات الإنتاج مثل الذرة والصويا والاكساب لا تتوافر بكميات كافية ، وعرضت الورقة أسباب فرض الحماية على المنتجات الحيوانية والتى ترجع الى : حماية الأمن القومى للدولة – زيادة الدخل للمنتجين وبالتالى زيادة الناتج القومى – السيطرة على أسعار الأسواق المحلية بما يخدم المستهلك – خلق فرص عمل جديدة مع زيادة المنتج المحلى – تحسين ميزان التبادل التجارى للدولة وزيادة الضرائب – حماية المؤسسات المحلية وخاصة الزراعية .
ناقشت الورقة كيفية قدرة صناعة الإنتاج الحيوانى بشقيها الداجنى والحيوانى من مجابهة السوق العالمية والمنافسة الشديدة من الواردات منخفضة القيمة والجودة وما يتطلبه هذا الأمر من أن تضع مصر حماية بطرق أكثر إيجابية للتحكم فى أسعار الوارد على أن يكون ذلك ضمن خطة الدولة فى تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق ، وإمكانية الأخذ فى الاعتبار أن غالبية الدول تقدم سياسة إغراق الأسواق من الدول المستوردة وبدفعات من الواردات تؤدى إلى إنهيار الأسواق المحلية كهدف نهائى . قدمت الورقة عدد من المقترحات المهمة منها : حماية المنتج المحلى للمشروعات الحيوانية من خلال ثلاثة محاور أساسية : فرض جمارك مباشرة على الشرائح المختلفة للمنتج النهائى من اللحم الأحمر والأبيض والبيض يتناقص تدريجياً خلال سنوات تطبيق التحرير الاقتصادى ( عشر سنوات على الأقل ) – وضع مواصفات قياسية لاستيراد منتجات جيدة وطازجة وغير مخزنة – إستخدام آليات السوق فى فترات السماح للواردات لرفع جودة المنتج المحلى إما للتنمية أو إعانة لدعم التصدير يكون الهدف من جمع هذه الرسوم هو زيادة كفاءة حلقات الصناعة كى تتمكن من المنافسة عالمياً ويتم تحديد هذه الرسوم على أساس أسعار المنتج بالدول المصدرة وأسعار المستهلك مع ضرورة تنظيم حصص هذه الواردات على مدار العام ومع أوقات الطلب الغير عادى عليها بناء على النمط الاستهلاكى ، على ألا تجاوز تصاريح الاستيراد أى من الكميات المحددة للاستيراد شهرياً مهما كانت الأسباب .