Sunday, December 01, 2019
ارتفعت في الآونة الأخيرة بعض أصوات تنادى بخفض مستوى بعض من المواصفات القياسية المصرية الملزمة بدعوى صعوبة تطبيقها من جانب صغار الصناع وبعض التجار والمستوردين وهو الأمر الذي يحوى في طياته ما يمكن وصفه بأنه أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب…. لذا تناولت جريدة الأخبار على مدى حلقتين مقال الدكتور نادر رياض تحت عنوان ( المطالبة بخفض المواصفات القياسية … باطل يراد به باطل)
أكد المقال على أنه إذا آن للمواصفات القياسية المصرية أن تتغير فستكون للأقوى وليس للأضعف..فما هكذا تبنى الأمم. لذا فإنه في مواجهة الآراء القليلة عالية الصوت التي تطالب دون روية بخفض بعض المواصفات القياسية المصرية الملزمة طرح المقال التساؤلات التالية: • ألا تحتاج الصناعات التخصصية من أوعية الضغط وغيرها لخبرات تخصصية لدى الأفراد وكذا معدات الإنتاج الحديثة بل وأيضاً معامل اختبار حديثة تقتنيها المؤسسة لاختبار كل مرحلة إنتاج والتحقق من جودته حتى تستوثق من سلامة المنتج النهائي قبل طرحه بالأسواق؟ • إذا كان المنتج المطابق للمواصفات يتكون من ثلاثة عناصر هي:الخامة والآلة والفرد المؤهل..فأين تكمن الصعوبة في استيفاء مواصفة قياسية ملزمة ؟ • أليست المواصفات القياسية الراقية هي وسيلتنا لاستكمال القدرة التنافسية عالمياً والخروج للأسواق الدولية من موقع الندية والقدرة على المنافسة ؟ • أليس في الهبوط بالمواصفات القياسية المصرية تدنى في المنتجات المصرية جودة وسعراً بما يفتح الباب على مصراعيه للسلع المستوردة الهابطة لتصبح مصر سوقاً متلقياً للنفايات ناهيك عن حقوق المستهلك والأخطار التي تحيق به من جراء ذلك ؟