جريدة الاخبار 2018/JULY /08
Monday, July 09, 2018
ما يشهده السوق العقاري من طفرة آخذة في التنامي بصورة خارج حدود المألوف بما يتعدى مستويات المدخرات المحلية أو قدرات الدخول المتوقعة خلال الفترة المقبلة ينذر بلا شك أننا على أعتاب فقاعة عقارية ربما يكون لها تأثيرها العكسي على أداء المنظومة العقارية والاقتصاد المصري ككل…هذا بعض من كل ما حذر منه مقال الدكتور مهندس نادر رياض فى مقال المنشور بجريدة الأخبار تحت عنوان”الطفرة العقارية …والسير في الممنوع.
أكد المقال على أنه على الرغم من التسهيلات التي تطرحها شركات الاستثمار العقاري في السداد والتي قد تصل إلى 10 سنوات يعلم الله ما قد يحدث خلالها من مستجدات محتملة على القدرة الشرائية للجنيه المصرى وبالتالي قدرة أقساط السداد على الوفاء بالأعباء المالية للمشروع،فإن ارتفاع أسعار أراضى الدولة المستمر إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء لهذا الكم الهائل من المشروعات العقارية المطروحة من ناحية ومغريات السداد لآفاق بعيدة المدى من ناحية أخرى هو أمر له خطورته ومحاذيره إذ لا يجوز خلق آلية مزدوجة لتمويل العقار الواحد . وأوضح إن الخوف كل الخوف من تنامي تلك الفقاعة العقارية لتصل لحجم يصعب تدارك الخطر منه بما قد يشكل تسونامى فى حالة التوقف عن السداد الجماعى من جانب مالكي تلك العقارات. طالب المقال بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى الناجحة في هذا الشأن مثل النموذج الألماني الذي يعد الأوفق ومفاده أن دور الدولة هو تشجيع التنمية وليس المضاربة أو المتاجرة بالأراضي ،حيث تقوم الدولة بخفض أسعار الفائدة على القروض الخاصة بتمويل شراء أراضي بناء وذلك لفترة محددة تقوم بعدها برفع سعر الفائدة لتحد من عملية الإغراق فى الشراء،كما تخفض أسعار الإقراض لصالح المطورين العقاريين ليبدأوا دورة نشاط جديدة لتقوم بعدها برفع أسعار الفائدة على تمويل عمليات المقاولات بما يشجع الإقبال على شرائها من جانب المواطنين