Sunday, January 29, 1995
قدم الأستاذ / محمد حسين جنيدى ورقة عمل حول ” السياسة الضريبية ” . أوصت ورقة العمل بضرورة تشجيع أجهزة الضرائب فى تحصيل حقوق الدولة على المواطن الخاضع للضريبة ولكن بعدالة كبيرة تفرق بين القادر وغير القادر وبما يتفق مع الواقع وغلاء المعيشة وبالأسلوب اللائق الذى لا يعوق المسيرة الاستثمارية فى البلاد ، وتطرح الورقة بعض الأفكار فى مجال الضرائب من أجل تطوير سبلها وتحقيق عدالتها من أجل تحقيقى السلام والتكافل الاجتماعى .
أوضحت ورقة العمل فيما يخص سياسة ضريبة المبيعات أن عبء تحصيل الضريبة يجب أن ينتقل فى المرحلة الثانية على تاجر الجملة ويرفع بالكامل من على عاتق المنتج حيث أنه أصبح غير مقبولاً علي الإطلاق أن يتحمل المنتج أى أعباء نتيجة قصور إمكانية المصلحة وإن تحملها فى فترة ما تعاوناً منه مع الدولة . وفيما يخص السياسة الضريبية أوصت بما يلى : التنسيق الكامل بين مصلحة الجمارك والضرائب وتعديل النماذج المتبادلة لكى تصبح بياناتها أكثر دقة – خفض فئات الضريبة على الموظفين بذات القيمة التى يتم تحصيلها من جراء غلق باب التهريب مما يسهم بشكل إيجابى فى إنعاش الاقتصاد – منح مزيد من التخفيضات الضريبية للصناعات بمختلف إتجاهاتها والتى تخدم أهداف الدولة وسياساتها – إعادة النظر فى أسلوب محاسبة بعض المواطنين من المهنيين والتجار والباعة وأصحاب بعض المهن التى قد يتصور أنها لا تدر دخلاً كبيراً ومن أجل مزيد من إحكام الرقابة وغلق فرص التهرب – وضع أساليب ونظم أكثر دقة تؤدى الى ضرورة إستخدام المستندات التى تمكن من تحقيق العدالة الضريبية . أما بالنسبة الى السياسة الجمركية فأوصت بتعديل بعض المواد الواردة فى القرار الجمهورى رقم 351 المعدل بالقانون 304 لسنة 1992 والقانون رقم 294 لسنة 1993 .