Sunday, October 12, 2008
جريدة الاهرام 2008/OCTOBER /12
مسلسل الحرائق المتتالي فتح ملف إجراءات الأمن والسلامة الواجب إتباعها في المنشآت والمصانع لأنها ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها خاصة وأن الحرائق تأكل كفاح السنين في لحظات. ويقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد إستراتيجية شاملة ستطبق علي جميع المصانع بهدف وضع إجراءات تأمينية تستخدم فيها احدث الأساليب العلمية الحديثة للتأمين ضد الحرائق وتقليل الخسائر لأقل درجة ممكنة في حالة حدوثها وتدريب العاملين علي كيفية مواجهتها. ويوضح الوزير انه سيتم مراجعة نظم الأمان في المصانع الموجودة في مصر بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية لتلاقي وقوع الحرائق التي تنتج عن قصور في إتباع الإرشادات والإجراءات السليمة لاستخدام تلك المواصفات.
يشير وزير الصناعة والتجارة إلي انه تم تكليف هيئة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة الموجودة في المصانع القائمة مع التشديد في عدم منح أي موافقة للمصانع الجديدة إلا بعد التأكد التام من التزامها بتطبيق تلك الإجراءات تطبيقا صارما لان المصانع ثروة قومية حقيقة لمصر. ومن جهته يقول الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مستثمري العاشر من رمضان أن الصناعة المصرية شهدت خلال العامين الماضيين عدة حرائق كبيرة خسرت علي أثرها المصانع ألاف الملايين من الجنيهات وهذا الموضوع كان محور نقاشات عديدة في مجلس الأمناء. ويؤكد انه أن الأوان لإلزام المصانع والمنشات المختلفة بتطبيق كود الحريق لأنه أصبح ضرورة ملحة وأساسية وليس من قبيل الرفاهية بل هو حجر الأساس في اشتراطات السلامة والأمن مع الأخذ دوما بوسائل إطفاء تتلاءم مع حجم الأخطار الموجودة بها ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها فما يصلح الماء لإطفاء بعضها قد لا يصلح للبعض الآخر وهكذا. ويؤكد المهندس حسام القاضي مدير شركة طيبة للمقاولات أن خسائرنا غير طبيعية نتيجة اندلاع الحرائق كما أن الاستثمارات القائمة باتت مهددة نتيجة عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة فخسائر شركات التأمين تتضاعف نتيجة دفع التعويضات نتيجة اندلاع الحرائق وهذا يمثل إهدارا لموارد الاقتصاد القومي لان الخسائر لا تتوقف عند دفع شركة التأمين لقيمة التأمين فقط بل أن الآمر يتعلق بالإنتاج وارتباطات التصدير. ويشدد علي ضرورة التزام شركات التأمين بعدم قبول طلب التأمين علي أي منشاة إلا بعد التأكد من تطبيق المنشاة أو المبني لكود الحريق وفي هذه الخطوة لابد من الاستفادة من الخبرات الخارجية والدول التي سبقتنا في هذا المجال ففي الخارج يكون لكل شركة تأمين مكتب استشاري كبير يقوم بالتأكيد من تطبق كود الحريق بالنسبة للمبني أو المنشاة محل التأمين ومدي فاعلية الكود المطبق من عدمه ثم يرفع توصياته إلي الشركة أن المبني يستوفي شروط الأمن والسلامة ثم تقبل طلب التأمين.
