Sunday, January 29, 1995
قدم الأستاذ / محمود الفيل ورقة عمل حول ” التخصيصية وتنمية القدرة التنافسية لوحدات قطاع الأعمال العام ” تدور الورقة حول الأفكار الاقتصادية التى تتجه الى تحرير القطاع العام من القيود الاجتماعية والسياسية وتحقيق المساواة بين شركات القطاع العام والشركات الخاصة مع منحها كافة المزايا مع عدم تحميلها بأية أعباء أو تكاليف إجتماعية وسياسية تخل بينها وبين شركات القطاع الخاص مع عدم فرض قيود سياسية عليها أو التدخل في سياساتها سواء من حيث التسعير أو الإنتاج أو الاستثمارات .
أوضحت الورقة أن سياسة الخصخصة كانت نتيجة حتمية للنهوض وتنمية وتنشيط الإصلاح الاقتصادي نتيجة لعجز القطاع العام عن القيام بدوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق المستهدف – وتبني الرئيس مبارك لسياسة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التوازن بين المصلحة القومية ومصالح التنمية ورعاية محدودي الدخل ، كانت سياسة الخصخصة نتيجة حتمية للنهوض وتنمية وتنشيط الإصلاح الاقتصادي . أشارت الورقة الي أنه حتى يمكن النهوض بالقطاع العام في ظل سياسة الخصخصة لابد من وجود إدارة جديدة فى معظمها بعد تحررها وتحريرها من كافة القيود – قيادات شابة قادرة على العطاء تعمل على قيادة القطاع العام بحزم وجدية حلاً لمشاكله الأساسية التى تتلخص في : عدم الالتزام بتطبيق القوانين الاقتصادية نتيجة للتدخل فى سياسات القطاع العام بقرارات سياسية – التحرر والحرية فى مجال تثبيت الأسعار – التحرر والحرية فى سياسات العمالة – التحرر والحرية فى توزيع الأرباح وربطها جميعاً بالإنتاج مع عدم ربطها بأهداف إجتماعية دون التعويض عن التكاليف الاقتصادية – سلامة سياسات التمويل الاستثمارى – دعم الكفاية الإنتاجية للقطاع العام والتنمية فى مواجهة المنافسة الدولية . أوصت الورقة بضرورة : إلتزام القطاع العام بالارتقاء بمستوى الجودة وخفض التكلفة والتركيز على المجالات التى تحقق للاقتصاد المصرى أعلى قيمة مضافة وأعلى ربحية إقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى علاجاً لمشاكل البطالة والكساد وهبوط معدلات الدخول – الإصلاح للتضخم البيروقراطى والقضاء على تأثير السلطة فى النشاط الإنسانى – الإصلاح الإدارى لهذه القطاعات بإتباع سياسة إختيار القيادات الجديدة الشابة للشركات القابضة والتابعة وما يجب أن يتصف به كل مرشح من طهارة اليد والشخصية القيادية والإيمان بالأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة .