Sunday, January 29, 1995
تعرضت ورقة العمل إجمالاً لأحداث لقاءها السنوى الثالث حول الاقتصاد المصرى بين الإصلاح الاقتصادى والتحولات العالمية خلال يومى 12-13 ابريل 1993 حيث إفتتح اللقاء د. يوسف والى الأمين العام للحزب وحضره لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والخبراء ورجال الأعمال وأعضاء اللجنة ونظمت مناقشات اللقاء حول 32 بحثاً وورقة عملا غطت محاور العمل الاقتصادى وذلك فى ثلاث جلسات عامة و12 لجنة حوار .
حددت اللجنة مجموعة من التوصيات تمثل الرؤية الإستراتيجية لمسار الاقتصاد الوطنى وذلك فى مجالات متنوعة منها : إستثمار الموارد البشرية ( إحداث تغيير إستراتيجى فى مدخل التعامل مع المشكلة السكانية ) – منهج إدارة الاقتصاد الوطنى ( التأكيد على ضرورة إعادة صياغة دور القطاع الحكومى فى المجتمع ليتسق مع الالتزام بآليات السوق ) – تصحيح مسار تنظيم الدولة ( ضرورة ترشيد التنظيم الاعلي للدولة من أجل تخفيض عدد الوزارات والأجهزة والكيانات المركزية والتنسيق الكامل بين جهات الخدمات ) – الإدارة المحلية وتوطين جهود التنمية ( تبنى إستراتيجية متكاملة لتشغيل أجهزة الإدارة المحلية بما يتسق مع تحقيق التنمية بإتساع الوطن ) – الاستثمار وتنمية فرص العمل ( التأكيد على المزايا التى تكفلها القوانين الحالية لتنشيط وحماية الاستثمار وجعلها مواكبة لما هو معمول به فى أسواق الاستثمار الاخرى ) – تنشيط الأسواق المالية والنقدية ( العمل على تنشيط سوق المال برؤية إبتكارية تستهدف خلق الوعى والقناعة لدى المستثمر وتحفيز التعامل وتنظيمه بما يحمى مصالح كل الأطراف ) – حماية الصناعة المحلية ( زيادة قدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً بإستخدام كافة السياسات والأدوات المشروعة دولياً ) – حماية المنافسة وحماية المستهلك ( تبنى كافة السياسات وتطبيق كل الأدوات التى تجعل المنافسة العادلة هى أساس إستخدام كل الموارد ) .