Sunday, January 29, 1995
قدم السفير/ فاروق حلمى ورقة عمل حول ” الإصلاح المؤسسى ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادى ” تدور الورقة حول تمكين مصر من تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المرجوة إذ لازال هناك العديد من المشاكل المترتبة على مخلفات الماضى تعوق قدرة مصر على الانطلاق والنمو .
ناقشت الورقة التحديات الضخمة التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة متمثلة فى : تناقص القيمة الحقيقية للأجور ومتوسط دخل الفرد السنوى وتناقص معدلات الادخار – عدم كفاية معدلات الاستثمار لاستيعاب الأعداد المضافة الى القوي الصالحة للعمل والمقدرة بنصف مليون شخص كل عام – تزايد معدلات البطالة الحقيقية التى يقدرها البنك الدولى بــ 17.5% وتوقع إستمرار إرتفاعها نتيجة عدم كفاية معدلات الاستثمار ، هذا بخلاف إستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة المقنعة – إنخفاض مستوى الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية – إنخفاض نسبة القيمة المضافة المحققة من الصناعة نتيجة للاعتماد على التكنولوجيا المستوردة وضآلة الإنفاق على بحوث التطوير – إتفاقية الجات وتحرير التجارة العالمية التى تهدد صناعتنا وإقتصادنا ما لم نسارع برفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى . أكدت الورقة على بعض التوصيات الهامة منها : ضرورة التوجه نحو تغيير جذرى يتلائم مع جسامة التحديات التى تواجه الوطن وإستحداث آليات قادرة على التصدى لهذه التحديات والتغلب عليها – إشتراك المستثمرين فى رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية – ضرورة زيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية والتركيز على الصناعات ذات القدرة التصديرية وإحداث نهضة إستثمارية من خلال تشجيع رأس المال المصرى والأجنبى وإزالة كل العقبات أمامه .