Tuesday, April 22, 2008
جريدة العالم اليوم 2008/APRIL /22
منذ الإعلان عن إستراتيجية تنظيم حصول المصانع علي الطاقة والزيادة المتدرجة لأسعارها علي مدي 3 سنوات لتقترب من المعدلات العالمية . سادت أوساط المستثمرين ورجال الأعمال مخاوف من حدوث ارتفاع في المنتجات الصناعية المختلفة وفي نفس الوقت هروب المستثمرين الأجانب من الحضور إلي مصر للاستثمار فيها خاصة أن رخص الطاقة كان احد عوامل الجذب لهم ، ورغم إن قرارات التنظيم أوضحت أن صناعات مثل المواد الغذائية والغزل والنسيج لن تتأثر وسيبدأ خضوعها للأسعار العالمية عام 2010 ، إلا أن هذا التأجيل لم يبدد كل المخاوف ، فهل سيؤثر ذلك بالفعل علي قدوم الاستثمارات الأجنبية إلي مصر ؟ ” بيزنس اليوم ” فتحت ملف الطاقة والاستثمار.
أكد المهندس / رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أسعار الطاقة في مصر مازالت هي الأرخص عالمياً وأنه لا آثار سلبية علي الصناعة والدليل إقبال العديد من الدول علي إقامة مناطق صناعية متخصصة. من جانبه أوضح الدكتور / نادر رياض أن اتجاه الدولة نحو التطبيق التدريجي لزيادة سعر الطاقة عاملاً مواكباً للمتغيرات في الأسعار العالمية مشيراً إلي عدم الربط بين تلك الزيادة التدريجية في السعر وبين اتجاه المستثمر للاستثمار في الدولة لان بكل بساطة المستثمر لم يأت للسوق المصري لمجرد دعم الطاقة فقط بل لعوامل أخري عديدة ومزايا مازالت قائمة. هذا وقد تباينت آراء عدد من رجال الأعمال والصناعة والمسئولين في هذا الصدد والتي طرحها الملف.